آوای طبرستان/ همه بخش های شهری در حوزه های حمل و نقل، فرهنگی، عمرانی، زیست محیطی و بهداشتی، قبل از هر نوع اقدام توسعه ای بایستی مورد پژوهش قرار گیرند تا نقاط ضعف و قوت سیستم شناسایی شوند. بنابراین پژوهش باید در همه بخش های مدیریت شهری به عنوان یک ضرورت برای تصمیمات کلان شهری عملیاتی شود. به طور کلی نظام های مدیریت شهری، بر اساس برنامه ریزی و آینده نگری، شناخت چالش‌های پیش رو شکل می‌گیرد.
تحقیقات نشانگر این است که شرایط اقتصادی پیش رو، تمرکز بسیاری از امکانات و ظرفیت های اقتصادی در کلان شهرها موجب توسعه روابط و کسب و کار، افزایش فعالیت های اقتصادی و مشاغل سود آور شده و همین امر سبب مهاجرت بی رویه به شهرها شده است. از آنجا که امکان جذب خیل عظیم جمعیت مهاجر در شهرها وجود ندارد، بنابراین پیدایش مناطق حاشیه ای جویای کار در مجاورت شهر منجر به ایجاد اختلاف طبقاتی در کیفیت زندگی می‌شود. شاخص های مهمی همچون حمل و نقل، بهداشت، آموزش، امید به زندگی و کیفیت زندگی نسبت به گذشته دستخوش تغییر شده و اگر در مورد این مسائل تحقیق و پژوهش نشود و توسعه شهری بدون نظارت و برنامه ریزی شکل بگیرد منجر به شکاف طبقاتی عمیق تر، کاهش عدالت، مخدوش شدن اهداف توسعه اجتماعی و شهری، ایجاد مشکلات در بحث امنیت اجتماعی و کاهش شاخص های بهداشت و آموزش می گردد که این مسائل در روند توسعه اختلال ایجاد می کنند و این در حالی است که تجارب علمی حاکی از این است که توسعه پایدار و متوازن، توسعه ای است که توام با کاهش فقر و اختلاف طبقاتی و… باشد.
در حال حاضر فرهنگ پژوهش تا حدودی در کشور نهادینه شده است و با توجه به اینکه در شرایط موجود هر اقدامی در زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در شهرها باید علم محورانه و پژوهش مدارانه باشد تا با بهره گیری از این دستاوردها مشکلات را به خوبی مدیریت کرد. مدیران شهری بایستی با درک این ضرورت ها، شهر را به صورت علمی اداره کنند. نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که در بسیاری از موارد شاهد هستیم که بین یافته های علمی با نظام های تصمیم گیری و اجرایی فاصله وجود دارد. این امر منجر به این می‌شود که بسیاری از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در آرشیو قرار گیرند و نتایج پژوهش ها مورد استفاده و بهره برداری نباشند.از این رو باید راهکارهایی دنبال شود که مدیران تصمیم گیر شهر را دائما” با نتایج تحقیقات پژوهشگران مرتبط نماید. این مسئله امروزه تحت عنوان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد معرفی شده که همان تصمیم گیری های علمی است. متاسفانه این اعتقاد که تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد، مورد قبول بسیاری از واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که از این پژوهش‌ها بهره می‌گیرند.
برنامه‌ریزی، یک فرآیند فنی و تخصصی است و تهیه و تدوین برنامه‌های ثمربخش و مفید مستلزم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحت و اعتبار آن در میدان عمل به اثبات رسیده باشد. اجرا و ارزشیابی حساب شده و دقیق از ارکان و اصول این کار است .اجرای صحیح برنامه‌ها در گرو آگاهی مجریان امور از آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی است. فقر اطلاعاتی عوامل اجرایی و مسئولان، حتی بهترین و کارآمدترین برنامه‌ها را با شکست کامل مواجه می‌کند. تولید هرگونه اطلاعات غیرواقعی موجب به هم ریختگی و اختلال نظام برنامه‌ریزی می‌شود و ارزشیابی به معنی رفع کلیه نقایص و تولید اطلاعات صحیح و دقیق است. حصول نتایج و استنتاجات صحیح و منطقی در گرو آشنایی دقیق ارزشیابان با روش‌ها و فنون ویژه و تخصصی است. اگر برنامه‌ریزی تنها روش اداره ثمربخش جوامع شهری محسوب می‌شود، پژوهش و تحقیق را بایستی یکی از عوامل اصلی نظام اجتماعی به حساب آورد. جامعه‌ای می‌تواند از تحقیق به عنوان تنها امکان شناسایی و برنامه‌ریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوه بر گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش، به امر نظام بخشی به جامعه علمی خود نیز بپردازد و پژوهش و تحقیق را به عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند.
بنابراین هر برنامه‌ریزی موفق منوط به سلسله پژوهش‌های کارآمدی است که در گرو برنامه‌ریزی‌های منسجم شکل می‌گیرد و در نهایت منتج به سازمان یافتن و شکوفایی نهاد تحقیق می‌شود. لذا به واسطه همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می‌کند. اهم موضوعاتی که موجب پویایی امر پژوهش در حوزه تصمیم گیری شهری می شوند، عبارتند از:
– ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی، صنایع حمل و نقل و به طور کلی واحدهای مرتبط با مدیریت اجرایی شهری
– تخصیص بودجه کافی، حذف مقررات دست و پاگیر مالی و اداری، توجه به محققان و مشخص کردن سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی و انتخاب سوژه‌های مهم تحقیقاتی
– تدوین نظام صحیح و مطلوب برای توزیع اعتبارات پژوهشی توسط مدیران شهری
– سیاست گذاری مشخص و متمرکز در پژوهش و تمرکز در اجرای آن
– بستر سازی برای شکل‌گیری و رشد تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای
– تدوین ضوابط منسجم و قابل اجرا در رابطه با سیاست‌های حمایتی از محققان و متخصصان.
با در نظر گرفتن این مسائل امیدواریم ذوق و شوق تحقیق مجددا از سرگرفته شود و این خود فرصت مغتنمی است برای پژوهشگران تا طیف وسیعی از مسائل و گره‌های کور اجرایی کشور را مورد توجه قرار دهند. چنین فضای مشابهی در صورت تحقق، این فرصت را فراروی مجریان امور قرار می‌دهد تا گام‌های علمی برای حل معضلات موجود با اتکا به تحقیقات ژرف‌نگر و مطالعات کاربردی برداشته و اهداف توسعه همه‌جانبه را به تدریج جامه عمل بپوشانند. اکنون که نیاز به پژوهش و کند و کاو فراگیر شده، مدیران و مجریان امور باید در پی آن باشند که روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوبی مستدل صورت گیرد.
بدون تردید آنچه امیدواری سازمان‌های اجرایی را برای گرایش به تحقیق فزونی می‌بخشد گذر از دوره بحران شک‌گرایی در تصمیم‌گیری است و فعل و انفعالاتی که می‌تواند به این روحیه خاتمه بخشد، نتایج مستند و مستدل پژوهش‌های پر مایه است. یکی از واقعیت‌هایی که نیاز به تشریح بیشتر دارد، ذکر این مطلب است که بسیاری از موضوع‌های گزینش شده برای تحقیق در چارچوب یک برنامه‌ریزی کلان، برگزیده نشده و همین سبب شده است که گزینه‌های تحقیق سلیقه‌ای و در محدوده دستگاه سفارش دهنده و بی‌ارتباط با نیازهای دستگاه‌ها باشد. افزون بر آن، از آنجا که هیچ دستگاه یا متولی مشخصی در کشور، کار نیازسنجی پژوهشی دستگاه‌ها را عهده‌دار نبوده است، هزینه‌های هنگفتی صرف انجام تحقیقات شده که هیچ نیازی از مسائل موجود در آن دستگاه را لااقل در کوتاه مدت حل نمی‌کند و چه بسا هر موضوع برای چندمین بار مورد بررسی و کندوکاو واقع شده است.
گذشته از فقدان دستگاه منسجم کنترل کننده پژوهش در کشور، مطلب دیگری که متاسفانه مانع عمده‌ای در راه پیشبرد امر تحقیق است وجود برخی محقق‌نماهای مدرک‌دار و بی مدرک است که به جای فهم عمیق مسائل و درک اهداف متعالی، پژوهش را به تجارت تبدیل کرده‌اند. در این شرایط ضروری است برای بهره‌برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور به پژوهشگران و استادان آگاه میدان داده و موانع و ناهمواری‌های موجود از سر راه برداشته شود. این امر زمانی محقق خواهد شد که مدیران شهری با تمرکز اجرایی در یک سازمان مشخص از تشتت و پراکندگی طرح‌های پژوهشی و صرف هزینه‌های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت‌های کاربردی به تشخیص استادان محقق و کارشناسان با تجربه، از انجام تحقیقات زودرس و خام پرهیز کنند. به این منظور می بایست هر تصمیم مدیران ارشد شهرها از پشتوانه علمی برخوردار بوده و بر مبنای مطالعاتی که منطبق بر نیاز انجام شده باشد، تا تلاش ها و اقدامات مدیریت شهری را به سوی کمال رهنمون کند.
یادداشت : شهرام شیرکوند ، پژوهشگراجتماعی
