آوای طبرستان/ تا وقتی از تولیدات داخلی حمایت نشود، امکان توسعه صنعتی و تولیدی در داخل کشور فراهم نخواهد شد و در پی آن مصرف داخلی به خارج وابسته می‌شود، اشتغال صدمه جدی می‌بیند و توسعه اقتصادی با تاخیر مواجه می‌شود. در بسیاری از کشورها، تولید اولویت محوری و اصلی کشور است. برای تامین نیازهای مختلف کشور باید به رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی توجه داشت. توسعه ظرفیت‌های تولیدی موجود و ظرفیت‌سازی در سایر بخش‌های تولیدی منجر به ایجاد درآمد خواهد شد و کشور را از صادرات نفت بی‌نیاز خواهد کرد.
همین‌طور درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشور به حوزه تولید اختصاص می‌یابد و علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود معیشت و افزایش رفاه اجتماعی، این باور را تقویت می‌کند که تولید داخلی از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت کشور است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، صنعت و کشاورزی از اجزای مهم اقتصاد ملی به‌شمار می‌روند و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه اجتماعی کشورها هستند؛ بنابراین در این کشورها به موازات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی، به توسعه و بهبود صنعت و کشاورزی و پشتیبانی این دو بخش نیز توجه و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. در حال حاضر رونق بخش‌های مختلف تولیدی و حمایت از تولیدات داخلی از موضوعات اساسی کشور است.
بخش مهمی از موفقیت‌های راهبردی در زمینه اقتصاد و کسب‌وکار کشور، به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در این بخش‌ها بوده و این بدان معناست که باید ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید در قالب طرح‌های توسعه‌ای که منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی می‌شود نیز حمایت شود. همین‌طور برای توسعه کسب‌وکار، بهبود معیشت و اشتغال پایدار و تحقق جهش تولید، توجه به سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌های تولید و رفع موانع موجود ضرورت دارد. بدون تردید اشتغال معلول توسعه‌یافتگی است و تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی صورت نگیرد، فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد. البته سرمایه‌گذاری نیز در درجه نخست نیاز به امنیت اقتصادی دارد.
تجربیات موجود در زمینه اشتغال و فرصت‌های شغلی در کشور بیانگر این واقعیت است که تنها با تکیه بر سرمایه‌گذاری مالی و پشتیبانی و حمایت دولت نمی‌توان از پس بحران بیکاری برآمد، بلکه با توسعه تولید در بنگاه‌هایی که در حال حاضر ظرفیت تولید و نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند، می‌توان زیرساخت‌هایی فراهم کرد که تولید در این بنگاه‌های تولیدی روان شود و مشکلات اقتصادی کمتری داشته باشند تا شاهد تحولات ساختاری در زمینه ایجاد اشتغال باشیم.
به‌منظور ایجاد اشتغال مولد و توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش میزان بیکاری در جامعه می‌توان به پیشنهادها و راه‌حل‌هایی به این شرح توجه کرد: ۱- توسعه بخش خصوصی، ۲- آموزش متناسب با نیاز بازار کار، ۳- توجه به ویژگی‌های بازار کار در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال، ۴- کاهش هزینه‌های تولید و توجه به صنایع کوچک و کارآ، ۵- افزایش فرهنگ و انگیزه کار در کشور، احترام به سرمایه‌گذاران و ایجادکنندگان شغل و فرصت‌های شغلی، ۶-تبلیغ برای ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی مصرفی.
زمینه‌های موجود برای ایجاد اشتغال عبارتند از صنعت خودروسازی، بخش مسکن، صنعت گردشگری و… البته برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در مرحله نخست می‌توان برای کوتاه‌مدت، فعالیت‌های تولیدی و عمرانی به‌ویژه توسعه صنایع خودروسازی و ساخت مسکن را محورهای ایجاد اشتغال قرار داد، زیرا بخش‌های مرتبط با این حوزه‌ها، مشاغل بسیار متنوعی را در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌کنند و محصولاتشان متقاضیان زیادی دارد. همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر تولید در کشور توسعه یابد، علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات رقابتی باکیفیت می‌شود.
البته توام با توسعه بخش‌های تولیدی باید توسعه ظرفیت بازار مصرف در کشور و توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین با مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و اقتصاد می‌توانیم علاوه بر تولید کالاهای مورد نیاز کشور، با تولید مازاد نسبت به تامین کالاهای موردنیاز کشورهای دیگر نیز اقدام کنیم تا همزمان در بخش تولید و صادرات، اشتغال ایجاد شود.
باتوجه به این اصل مهم که رونق تولید به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، رفع موانع تولید در کشور در حقیقت راهبرد گذر از مشکلات اقتصادی است و در این راستا باید به این نکته کلیدی توجه داشت که مهم‌ترین الزام برای رفع موانع و حرکت به سمت توسعه تولید، دانش‌محور کردن تولید و ارتباط موثر بخش‌های صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها است.
این شیوه منجر به موفقیت و دستیابی به افق‌ها و اهداف پیش‌بینی شده صنایع ارزش‌آفرین می‌شود و به این ترتیب توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار نیز محقق خواهد شد و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در زمینه تامین مالی برای توسعه کسب‌وکار و توسعه بخش‌های تولیدی به اهداف خود دست می‌یابند. با عنایت به آنچه گفته شد رفع موانع در جهت توسعه تولید، از عوامل مهم تاب‌آوری اقتصاد ملی است و کشور ما متناسب با ظرفیت‌های موجود نیازمند حمایت از تولید است؛ بنابراین باتوجه به اهمیت وضعیت «معیشت» و «اشتغال» آحاد جامعه که دو محور اساسی اقتصاد هستند و از این جهت که کار آفرینی و اشتغال لازمه رونق و توسعه تولید است، هماهنگی مسئولان کشور برای رفع موانع تولید، موجب خوداتکایی کشور، بهبود وضعیت معیشت و توسعه اشتغال خواهد شد.
یادداشت : شهرام شیرکوند ، پژوهشگراقتصادی
